أخبار

هذه هي الآجال التي حددها وزير العدل للبث في قضايا المحاكم

في ندوة صحفية نظمت أمس الأربعاء للحديث عن موضوع « آجال البث في القضايا المعروضة على المحاكم », أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أنه لا يمكن تحقيق البت في الآجال المعقولة وضمان السرعة والجودة، إلا إذا وفرت الدولة الشروط الملائمة للقضاة، إذ لا يمكن محاسبة القاضي على عدم البت في آجال معقولة دون توفير الظروف والشروط الملائمة.

وأوضح الرميد أن تحديد آجال مرجعية للقضايا يستند إلى الفصل 20 من الدستور الذي يعطي « لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، و في حكم يصدر داخل أجل معقول », مشيراً إلى أن النظام الأساسي للقضاة، يعاقب على « الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية »، مردفاً في السياق ذاته، أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يربط بين ترقية القضاة ومدى حرصهم على إصدار الأحكام في أجل معقول.

وشدد وزير العدل والحريات، على أن تحديد هذه الآجال لم يأت عبثاً، وإنما بعد توفير حد معقول من الشروط الضرورية لضمان ظروف ملائمة لاشتغال السيدات والسادة القضاة بمختلف محاكم المملكة.

 

Voir Encore

Articles Liés

Close
Close